شرب خمر حرام بوده ، ولى اماره قائم به وجوب آن شده است . حال در چنين مواردى كه اماره مخالف واقع درمىآيد اتباع الأمارة سبب تفويت واقع مىگردد ؛ يعنى اگر در واقع وجود بوده عمل طبق اماره سبب تفويت مصلحت واقع مىگردد و اگر در واقع حرمت بوده اتباع الأمارة سبب القا در مفسده مىگردد و در يك كلام سبب تفويت واقع مىشود با اين وصف اگر زمان ، زمان انسداد باب علم باشد ما ناگزير هستيم طبق امارهء ظنيه عمل كنيم به حكم اينكه اذا تعذر العلم قام الظن الخاص او الظن المطلق مقامه و يؤثر اثره و ينزل منزلته ، ولى فعلا مشكله در فرض انفتاح باب علم است و آن اينكه در فرضى كه مكلف از تحصيل علم به واقع متمكن است ؛ يعنى دسترسى به معصوم يا اخبار متواتره و يا نصوص قرآنيه دارد چگونه ممكن است كه شارع مقدس امارات ظنيه را در حق مكلفين حجت كند و به آنها اذن دهد كه از اين امارهء ظنيه متابعت كنند با توجه به اينكه امارات ظنيه گاهى مخالف واقع درمىآيند و موجب تفويت واقع مىشوند و مسبب اين تفويت مصلحت اذن شارع است ؛ زيرا اگر شارع اذن نمىداد ما از امارهء ظنيه متابعت نمىكرديم و دچار مخالفت واقع نمىشديم و لا شك در اينكه تفويت مصلحت يا القا در مفسده قبيح است و كار قبيح بر مولاى حكيم محال است پس نمىتوان گفت : امارات ظنيه مطلقا ، يعنى حتى در فرض انفتاح باب العلم هم حجيت دارند چون تالى فاسد دارد . از اين معما اصوليين اجوبه‌اى تدارك ديده‌اند و راه‌حل‌هايى ارائه نموده‌اند كه روىهم‌رفته سه طريق عمده و اساسى وجود دارد : 1 . راه سببيت يا موضعيت اماره . 2 . راه مصلحت سلوكيه . 3 . مسلك طريقيت . گروهى از علماى اسلام معماى مذكور را بر مبناى سببيت حل كرده‌اند . بيان ذلك : لا شك در اينكه حجيت امارات به دلايل قطعيه ثابت شده چه در فرض انسداد و چه در فرض انفتاح با اين حساب مىگوييم : لا بد هنگامى كه اماره بر حكمى از احكام قائم مىشود طبق مؤداى اماره مصلحتى حادث مىگردد به اندازهء مصلحت